به گزارش ایرنا، منابع مسئول در حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین گفتند كه در گفت و گو با كارشناسان قانون اساسی در صدد یافتن راه حلی برای این بحران هستند و برگزاری نشست پارلمان در خارج از مقر آن در حال بررسی است.

در پی انحلال پارلمان از سوی ارتش، این حزب تماس های خود را با احزاب مختلف برای بررسی راه های مقابله با تصمیم ژنرال حسن طنطاوی رییس شورای نظامی مصر برای دستیابی به دیدگاهی مشترك ، افزایش داده است.

محمد سعد الكتاتنی رییس پارلمان مصر گفت: هیچ كس حق ندارد پارلمان را منحل كند، مگر از راه قانونی یا پس از برگزاری همه پرسی. زیرا پارلمان براساس خواست مردم تشكیل شده است.

از سوی دیگر فرید اسماعیل نماینده كمیسیون دفاع و امنیت ملی و نماینده حزب آزادی و عدالت در مجمع قانون اساسی تصمیم طنطاوی در زمینه انحلال پارلمان را رد كرد و گفت: در قانون اساسی سال 1971 به كسی حق انحلال پارلمان داده نشده است . همچنین در قانون اساسی موقت نیز به قائم قام رییس جمهوری كه در حال حاضر طنطاوی است، این حق داده نشده است كه بتواند پارلمان را منحل كند.

وی افزود: این تصمیم با اشكالات زیادی همراه است و دادگاه قانون اساسی نه تنها نمی تواند پارلمان را منحل كند، بلكه فقط می تواند در زمینه مطابقت قوانین با قانون اساسی نظر بدهد.

از سوی دیگر جمال حنفی عضو كمیسیون قانونگذاری در پارلمان مصر گفت: این كمیسیون هنوز قانونی بودن تصمیم انحلال پارلمان را مورد بررسی قرار نداده است و منتظر است كه موضع احزاب و نمایندگان در این زمینه را دریافت كند، تا در مورد جلوگیری از ورود نمایندگان به پارلمان راه حلی پیدا كند.

وی تصمیم در زمینه انحلال پارلمان را نشان دهنده هرج و مرج و اوباشگری در زندگی سیاسی كشور توصیف كرد.

گفتنی است كه ارتش مصر روز شنبه اعلام كرد، پارلمان این كشور منحل و نمایندگان از ورود به مقر آن ممنوع شده اند.

یك نماینده ارشد پارلمان مصر و خبرگزاری رسمی این كشور روز شنبه اعلام كردند كه انحلال پارلمان توسط ارتش در پی تصمیم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی برغیر قانونی بودن آن صورت گرفته است.

خبرگزاری رسمی مصر (‌منا) ‌اعلام كرد،‌ پارلمان مصر كه اسلامگرایان اكثریت آنرا در اختیار دارند،‌ یادداشتی را دریافت كرد كه طی آن ‍ژنرال های حاكم بر این كشور انحلال پارلمان را مطرح كرده اند.

منا اعلام كرد،‌ تصمیم انحلال پارلمان از قبل اعلام و نمایندگان آن از ورود به پارلمان بدون صدور مجوز مقامات حاكم منع شده اند.

'عصام العریان' معاون پارلمان مصر از اعضای حزب عدالت و آزادی وابسته به جنبش اخوان المسلمین این كشور كه اكثریت را در این پارلمان در اختیار دارد،‌ گفت: پارلمان یادداشتی را از طرف كابینه نظامی دریافت كرد كه در آن ذكر شده بود ژنرال 'حسین طنطاوی' رییس شورای نظامی حاكم انحلال پارلمان را اعلام كرده است.

العریان با قرائت متن فكس ارسالی دولت نظامی،‌ اعلام كرد: ژنرال ها بنابر درخواست دادگاه قانون اساسی پارلمان را منحل اعلام كردند.

دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه گذشته با اعلام اینكه بر اساس قانون ، ‌انتخاباتی كه زمستان گذشته صورت گرفت، مطابق با قانون اساسی نبود،‌ نتایج انتخابات پارلمان را لغو كرد.

مترجمام **1439** 1506